التخطي إلى المحتوى

أشارت الهيئة العامة للذكاة والدخل بالملكة العربية السعودية، إلى وجود تعديل لثلاثة مواد من اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والتي تضمنت المواد الثامنة والثالثة والخمسين والثالثة والستين، وهذا بهدف القيام بتعزيز الشفافية والوضوح على مستوي المصالح العامة.

وأكدت الهيئة، أنه يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يقوم بتصحيح الخطأ الذي نتج عنه فرق ضريبي تقل القيمة الخاصة به عن خمسة آلاف ريال وهذا من خلال تعديل الضريبة في الإقرار الضريبي الآتي.

إنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي

تم تعديل المادة ال “8” في ضريبة القيمة المضافة ليأتي فيها إلزام الشخص المقيم والخاضع للضريبة أو المسجل فيها لدي الهيئة بأن يقوم بعرض الشهادة في مقر العمل والفروع الخاصة به كي تكون واضحة للجميع.

“يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة”.

وفي نفس السياق، فقد أشارت الهيئة إلى ضرورة إصدار فاتورة الضريبة بحد أقصى يصل إلى خمسة عشرة يوما من الشهر التالي بعد الشهر الذي تم فيه التوريد، إضافة إلى أنه يجوز أن يقوم العميل بإصدار الفاتورة عن المورد  ولكن لابد من وقوع شرط اتفاق مسبق بينهم.

وجاء في المادة رقم “53” من اللائحة أن كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا يتم فيها انطباق الفقرات السابقة من تلك المادة أن يقوم بإصدار فاتورة ضريبية تشمل البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.

على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة”.

وفي الفقرة الثالثة من المادة “63” سوف يتم فيها استثناء ما ورد في الفقرة الأولى ويجوز فيها للخاضع للضريبة أن يقوم بتصحيح الخطأ الذي نتج عن فرق ضريبي تقل القيمة الخاصة به عن خمسة آلاف ريال.

“استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي”.

التعليقات