أوضحت وزارة الصحة إن يوم الخميس، سيشهد حدث كبير حيث سيتم الإفصاح عن القوائم الأخيرة والنهائية للأدوية التي من المتوقع ارتفاعها وذلك عبر مؤتمر صحفي.

وقد تحدث خالد مجاهد، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وأفاد بأنه سوف يتم زيادة في أسعار الدواء ولكن يحكمها بعض الضوابط والاشتراطات، وموضحا أيضا أن الوزارة تولى اهتمامها الأول إلى سد نقص الأدوية المحلية والمستوردة التي كانت سببا في حدوث أضرابات في سوق الدواء.

وأضاف أن جميع أنواع الأدوية التي سيتم تركيبها وانتجاها بعد القرار سوف يتم تطبيق الزيادة التسعيرية عليها، أما الأدوية سابقه الإنتاج أي قبل القرار سيتم بيعها بالسعر القديم وأضاف أن النيابة العامه هي المسألة عن وقف أي مخالفه لسعر الدواء.

وقد تم انعقاد جلسة موسعه بين غرفة صناعة الدواء وبين لجنة الصحة بمجلس النواب وشركات الأدوية للتعاون، وتقريب وجهات النظر بين شركات الدواء ووزارة الصحة وجاء في سياق الجلسة أيضا موضوع، إضراب نقابة الصيادلة والذي تم الاتفاق عليه لينفذ في الرابع عشر من يناير ويستمر إلى ٦ ساعات.

وأوضح السيد عصام القاضي، أحد أعضاء مجلس الشعب، إلى الصحافة أنه لن يتم المساس نهائيا بأدوية الأمراض المزمنة، وأن لجنة الصحة بالبرلمان قد وضعت شروطها للحكومة في انتقاء الأدوية التي سوف يتم زيادة سعرها.

وقال أيضا انه سوف يتم الموافقة على رفع سعر الدواء بنسب معينه طبقا لما أقرته الجلسة، بحيث يكون ارتفاع سعر الدواء المحلى بنسبه 15℅، وتكون نسبه ارتفاع الدواء المستورد 20℅، وسيتم العمل بها من بداية الشهر القادم.