أعلنت الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية قرار فرض الضرائب الانتقائية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016 على بعض السلع والمنتجات، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بعد فرض الضرائب إبتداءً من شهر أبريل المقبل 2017، ومن أهم السلع التي تطبق عليها الضرائب الجديدة التبغ والمشروبات الغازية.

ويعتبر هذا القرار ضمن خطة السعودية الجديدة التي أقرتها بهدف الإصلاح الإقتصادي، لتصل بالسعودية إلى المستوى الإقتصادي المنشود في 2020، حيث عملت السلطات السعودية خلال الفترة القليلة الماضية على فرض ضرائب على بعض السلع داخل السوق المحلي بالمملكة، كما عملت على رفع أسعار استهلاك المواطنين من الكهرباء والمياة والبنزين، كما عملت أيضًا على تقليل الرواتب والمعاشات والبدلات.

ويرجع السبب في زيادة الأسعار وفرض الضرائب وتقليص الرواتب إلى محاولة السعودية لتحقيق الموازنة، حيث بلغ العجز في الميزانية السعودية حوالي 87 مليار دولار ، حيث أن الإيرادات أقل من النفقات، خاصة بعد إنخفاض سعر النفط عالميًا، حيث أنه من الموارد الأساسية للمملكة العربية السعودية.