التخطي إلى المحتوى

مشاريع الإسكان الاجتماعي وضعت، المؤسسات العقارية لمواجهة عسيرة بمكان البيع والشراء، بعدما وجدت ذاتها في مواجهة أسعار تنافسية، تطرح مكررا الاحتياج إلى إرجاع تقدير أثمانها.

وتتكبد المؤسسات ضعفا بالقدرة التسويقية، في وجود توافر آلاف الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان مرة واحدة فى السنة والتي بلغت إلى باتجاه 600 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي.

وشدد المهندس فتح فوزي قائد لجنة البناء والبناء بجمعية رجال الممارسات، أن توجه وزارة الإسكان في طرح مزيد من الوحدات السكنية خصوصا في مشاريع دار جمهورية مصر العربية للإسكان الوسطي ومشروع مأوى جمهورية مصر العربية والذي يتخطى سعر الوحدة السكنية فيه النصف مليون جنيه يطلع عن محيط منظومة العون للمواطنين.

وطالب فوزي وزارة الإسكان بإشراك المطورين العقاريين والقطاع المخصص في مثل تلك المشاريع التي ترتفع فيها أسعار الشقق السكنية، وعلى من يريد المساهمة الدخول فيها بالشروط التي تحددها الوزارة.

وتابع: إن المطور العقاري يفتقر في الوقت الحاليّ إلى هذه المشاركات خاصة بعدما أصبحت المؤسسات تجابه صعوبة في تسويق وحداتها نتيجة لـ الشقق التي تطرح من منحى السلطات والوزارة مثل الإسكان الاجتماعي.

وتقاسي المؤسسات العقارية عدم التمكن من تسويق وحداتها نتيجة لـ مشاريع وزارة الإسكان وعدم الاكتفاء بتطبيق إسكان اجتماعي وشقق لمحدودي الدخل لاغير، وتطبيق وحدات تنافس الشقق الفاخرة التي تنفذها المؤسسات العقارية.

وصرح إبراهيم عارف المتمرس وصاحب الخبرة العقاري والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن السلطات أثناء تطبيق مشاريع الإسكان الاجتماعي، قد تكون السبب في أزمة خمول عقاري حديثة.

وألحق عارف في إخطار، أن الوحدات الأخرى التي بدأت تنفذ في مشاريع الإسكان الاجتماعي حديثا، مثل دار مصر واستقر مصر تنافس مشاريع المؤسسات وتعطل عملها.

التعليقات