انخفاض اسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات بالجزائر تتراجع في الأسواق مع بداية شهر أوت الجاري

شهدت مختلف الأسواق الجزائرية للسيارات المستعملة انخفاضا في أسعار مختلف أنواع السيارات السياحية مع مطلع الشهر الجاري أوت، نتيجة تراجع الطلب عليها بسبب الأسعار المرتفعة التي شهدها شهر جويلية الماضي، رغم المعروض من مختلف ماركات السيارات المنتجة محليا كسيارة رونو سمبول وداسيا “ستيبواي”، أو سيارة هونداي الكورية والمنتجة في مجمع طاحكوت وهي الموديلات الأكثر طلبا في السوق الجزائرية، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض في الأسعار تزامنا مع تسليم وزارة التجارة رخص استيراد السيارات من الخارج للوكلاء الذين قبلت ملفاتهم .

وأفاد تجار سيارات في تصريحات لهم، أن أكبر أسواق منطقة الوسط في كل من القليعة وتيجلابين والعفرون شهدت تراجعا حادا في عمليات بيع السيارات المستعملة مع بداية الشهر الجاري، كما شهدت أسواق الجهة الغربية كسوق العفرون وخميس مليانة وماسرة، انخفاضا في الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء بعد الارتفاع الجنوني لأسعار “السيارات” الذي سجل خلال شهر جويلية الماضي .

وقال تاجر سيارات من القليعة، أن سيارة فيات “باليو” الايطالية لعام 2005 بلغ سعرها 80 مليون سنتيم منذ ثلاثة أسابيع ليتراجع سعرها الأسبوع الماضي إلى 70 مليون سنتيم، وسيارة سمبول 2017 المنتجة في وحدة تركيب السيارات “تليلات” بولاية وهران، تراوح سعرها في سوق تيجلابين ما بين 180 مليون إلى 190 مليون بداية شهر جويلية الماضي، لينخفض هذا الأسبوع إلى 165 مليون، والتي يتراوح سعرها لدى وكلاء شركة رونو ما بين 149 إلى 157 مليون سنتيم لكنها غير متوفرة سواء عن طريق الشراء نقدا “كاش” أو بالتقسيط .

وأضاف التاجر، أن معظم أنواع السيارات القديمة “المستعملة”، ارتفعت أسعارها بشكل غير متوقع نتيجة تحكم المضاربين في السوق والأسعار، بالاضافة لعدم توفر المعروض من السيارات الجديدة سواء التي يتم انتاجها محليا أو المستوردة من الخارج، متوقعا انخفاض أسعار السيارات المستعملة إلى مستواها الطبيعي خلال اليام القليلة القادمة .

هذه الحقائق عن سوق السيارات في الجزائر جاءت عكس ما أشار إليه تقرير وكالة “بزنس مونيتور إنترناشونال” الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، الذي توقع أن تشهد السوق الجزائرية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود التي تفرضها الدولة على الواردات، وعكس تقرير الوكالة حالة التخبط التي تواجهها الصناعة الجزائرية في مجال السيارات .

جدير بالذكر أنه لم يتم استيراد أي نوع من السيارات السياحية أوالنفعية منذ شهر جانفي للعام الجاري ، والتي ارتفعت فاتورة استيرادها إلى أكثر من 500 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري، استوردها بعض الخواص بأموالهم الخاصة .

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *